مع قرب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية متفرع منها 22 هدفا فرعيا كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هـما الهدفين الأكثر تطلباً لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة علـى التكيـف مـع تغيرات المناخ، لمـا لهذين المحورين مـن أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهمـا سـويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الرابع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، ومنه خرج الهدف الفرعي الثالث مشاركة القطاع الخاص فـي تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضـراء، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أن القطاع الخاص عامة يتميز بمرونـة فـي التعامل مع المتغيرات السريعة والتي تؤثر على المناخ الاستثماري بشكل عام وهـو مـا قـد تـم رصده في أعقاب أزمـة كوفيد19، التـي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية وارتفعت في أعقابها تسب البطالة فـي الـدول المختلفة.

وأظهرت الدولة المصرية حسـن تعـامـل مـع الأزمـة ككل، ولكن نظرا لسهولة إجـراء تغيرات سريعة بـه سـاهم القطاع الخاص في مواجهـة تحديات الأزمة، ولذلك تأتي أهمية مشاركة القطاع فـي تمويل الأنشطة المناخية. 

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في مشاركة القطاع الخاص فـي تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضـراء، ومنها:

الوصول لاتفاق يمكن القطاع الخاص من الحصول على تسهيلات ضريبية أو غيرها مـن المـمـيـزات، مثل اعتماد معايير بيئية وتضمين تلك المعايير ضمـن حـزم دعـم للصادرات، وتقديم ضمانات ائتمانية لتعزيز الاستثمارات الخاصـة فـي المجـالات الخضراء، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخـاص فـي هـذا الإطـار.

زيـادة الوعـي فـي القطاع الخـاص عـن التمويـل المناخـي واختلافه عن التمويل الاستثماري.

توجيه القطاع الخاص لكـي تشمل أنشطة المسئولية المجتمعية الخاصـة بـه مشروعات التكيف بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي المنوطة بالأنشطة البيئية.

وخرج الهدف الفرعي الرابع في التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، فقد ذكرت الاستراتيجية الوطنية أن بـنـوك التنمية متعددة الأطراف أضافـت عـدد مـن الاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المناخية لتمويل المشروعات.

ويجـب أخـذ تلك الاشتراطات فـي الاعتبـار لتسهيل الحصـول علـى التمويل المطلوب لدعم العمل المخطط تحقيقه بكفاءة عالية تضمن التحسين المستمر فـي الإجـراءات، وتشمل تلك الاشتراطات أبعاد التخفيف والتكيف.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، عدد من التوجهات التي تساهم في التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنـوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، ومنها:

تحليل متطلبات الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف فيما يخـص الأنشطة المناخية.

عمل تحليل فجوات مفصل يوضح الوضع الحالي والإجراءات المطلوبة للتوافق.

إعطاء أولوية للمشروعات والبرامج المتوافقـة مـع الاشتراطات الجديـدة فـي تقـديـم عروض الحصول على التمويـل مـن البنوك المعنية.